وزیر کار: افزایش حقوق کارگران با محدودیت‌های مالی همراه است

وزیر کار: افزایش حقوق کارگران با محدودیت‌های مالی همراه است

در شرایطی که تداوم تورم و رشد هزینه‌های معیشت، فشار سنگینی بر زندگی کارگران وارد کرده، موضوع افزایش دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث در حوزه روابط کار تبدیل شده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به چالش‌های موجود، اعلام کرد که دولت و بنگاه‌های اقتصادی در مسیر ترمیم دستمزدها با محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستند.

به گزارش ایلنا، وزیر کار با بیان اینکه مذاکرات مربوط به دستمزد در جریان است، گفت: کمیته‌های مشترکی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان فعال هستند و قرار است نشست عمومی در تاریخ ۸ دی‌ماه با محوریت مسائل مزدی برگزار شود. به گفته وی، این گفت‌وگوها در کنار مذاکرات جانبی ادامه دارد.

میدری با تأکید بر اینکه تعیین دستمزد کارگران سالی یک‌بار انجام می‌شود، تصریح کرد: افزایش حقوق باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن توجه به معیشت کارگران، آسیبی به اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی وارد نشود. وی افزود: دستمزدها در سال جاری و حداقل در سال گذشته، متناسب با نرخ تورم همان سال افزایش یافته است.

شکاف دستمزد و تورم؛ دغدغه اصلی جامعه کارگری

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد رشد دستمزدها همواره از تورم عقب مانده و قدرت خرید کارگران به‌طور مستمر کاهش یافته است. افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، باعث شده حداقل دستمزد فاصله محسوسی با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری داشته باشد؛ فاصله‌ای که به گفته فعالان کارگری، دیگر با اضافه‌کاری یا شغل دوم نیز قابل جبران نیست.

برخی کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند تداوم این شکاف، پیامدهایی فراتر از معیشت کارگران به دنبال خواهد داشت؛ از افزایش فقر شاغلان و کاهش انگیزه نیروی کار گرفته تا افت بهره‌وری و تشدید نابرابری اجتماعی. به باور آنان، نیروی کاری که در تأمین حداقل‌های زندگی با مشکل مواجه است، نمی‌تواند نقش مؤثری در رشد تولید و اقتصاد ایفا کند.

نگرانی کارفرمایان از تبعات افزایش دستمزد

در مقابل، کارفرمایان با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، انرژی، مالیات و مواد اولیه، معتقدند هرگونه افزایش حقوق باید با حمایت‌های عملی دولت همراه باشد. آن‌ها هشدار می‌دهند که در صورت نبود سیاست‌های جبرانی، افزایش دستمزد ممکن است به تعدیل نیرو یا تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این انتقاد که چرا دستمزدها تنها سالی یک‌بار افزایش می‌یابد، در حالی که قیمت کالاهای اساسی به‌طور مستمر رشد می‌کند، گفت: هرچند این دغدغه‌ها وارد است، اما با توجه به محدودیت‌های مالی دولت و بنگاه‌های اقتصادی، اجرای ترمیم‌های مکرر مزدی با دشواری مواجه است.

میدری تأکید کرد: افزایش دستمزد خواست مشترک همه است، اما تحقق آن نیازمند فراهم شدن شرایط اقتصادی و منابع مالی پایدار است.